أفاد المحامى عماد الدين فرحات أن أخر الإحصائيات كشفت أن ما لا يقل عن 8000 طفل تم منعهم من السفر خلسة إلى التراب الليبي مؤكدا أن هذا الأمر يشكل خطرا على حقوق الطفل...

وأوصى فرحات  خلال ندوة نظمها  اليوم الثلاثاء  معهد الصحافة وعلوم الأخبار بالتعاون مع مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بعنوان  الانتحار  حقوق الطفل والمعالجة الإعلامية   وسائل الإعلام باحترام حقوق الطفل في ما يتعلق بالمضامين التي تنشرها  محذرا من النيل من الحياة الخاصة للطفل  وخاصة اطلاع العموم على هوية الطفل أكان متهما أو متضررا.

ويمكن للطفل المتضرر من الانتهاكات الإعلامية  وفق نفس المتدخل أو لأحد أفراد أسرته أن يتقدم بطلب للقضاء الإستعجالي لاتخاذ التدابير اللازمة  داعيا وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن السبق الصحفي أو التناول المأساوي للأوضاع المهينة أو المشينة عند معالجة مواضيع تتعلق بالطفل.

وبين أن التناول البعيد عن الإثارة لمثل هذه المواضيع  من شأنه أن يوفر للطفل الفرصة لإعادة بناء الذات  موصيا بتغيير الاسم وطمس الهوية المرئية وحتى الصوتية  وكل ما من شأنه أن يسهل معرفة الطفل بهدف حمايته من خطر الوصم الاجتماعي.

وتطرقت الأخصائية في علم النفس  فاطمة الشرفي  إلى مسالة التناول الإعلامي للانتحار  مبينة أن وسائل الإعلام بإمكانها أن تلعب دورا فعالا في مقاومة هذه الظاهرة من خلال معالجة إعلامية مسؤولة لا تسعى للإثارة.

وذكرت الشرفي أن وسائل الإعلام ساهمت في الكشف عن المسكوت عنه وفى توعية الناس وخاصة الأولياء بحالات انتحار الأطفال  مشيرة إلى أن هذه المسالة تهم عديد المتدخلين على غرار وزارات الصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني.

أما الأستاذة بمعهد الصحافة  وريدة بوسعدة  فقد أكدت على الدور الأساسي الذي يضطلع به الصحفي في دعم ونشر حقوق الطفل موضحة أن أخلاقيات المهنة تحتم عليه احترام جملة من المبادئ الأساسية عند تناوله لمواضيع أو لدى تغطيته لوقائع متصلة بالطفل من أهمها  احترام المصلحة الفضلى للطفل.

وبحسب رأى المتدخلة  فان المتأمل في مضامين الإعلام التونسي لدى  تطرقه للمواضيع ذات الصلة بالأطفال وقضاياهم  يلاحظ أن جل هذه المضامين طغت عليها الإثارة والتغييب الكلى لصوت الطفل مع خرق جانب وافر من حقوقه  على حد تعبيرها.

اخبار الوطنية